اولاً- آنچه در ماده 1117 قانون مدنی منظور نظر قانون‌گذار بوده است، البته آن هم به تشخیص دادگاه، مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه می‌باشد که با توجه به عدم قید مکان، انجام آن در داخل یا خارج از منزل، موضوعیت ندارد.
ثانیاً- تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند نص قانونی است که در این خصوص، چنین نصی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی، خارج است.