استعلام :
چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد20-143 قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیاندیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد؛ به طور مثال درجمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نسبت مساوی می‌باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس، طریقیت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت، تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.
