1- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافی عفت" در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
2- الف: ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافي عفت" است و در موارد موضوع اين ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست، اما در ماده 306 قانون آيین دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز روابط نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه مي باشد، بنابراين؛ با لحاظ مثال‌هاي يادشده، منظور از جرايم رابطه نامشروع تعزيري در ماده 306 قانون ياد شده، تنها آن دسته از جرايمي است كه در آنها رابطه جنسي فيزيكي شرط است.
ب: با توجه به آنچه كه در بند يك پاسخ گفته شد، رسيدگي (انجام تحقيقات مقدماتي) به ساير جرايم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاكم بر دادرسي در صلاحيت دادسرا مي‌باشد.
ج: اصولاً تشخيص موضوع و انطباق آن با قانون برعهده مقام قضايي است كه پرونده يا شكايت نزد وي مطرح مي‌شود، ولكن درخصوص ضابطان دادگستري با توجه به اينكه تحت نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند، ضابطان بايد مراتب را با ارسال پرونده نزد دادستان گزارش و مطابق تصميم دادستان عمل نمايند.