1- قرار نهايي صادره از سوي بازپرس، چنانچه قرار منع تعقيب يا قرار موقوفي تعقيب باشد، با عنایت به ماده267 قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ آن به طرفین مطابق مقررات، ضرورت دارد.
2- نظر به اين كه اصولاً تصميمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمي‌باشد، مگر آن كه خلاف آن در قانون پيش‌بيني شده باشد، لذا در فرضي كه تشديد تأمين موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 براي اظهارنظر دادستان نزد وي ارسال مي‌شود ولي در ساير موارد، محمل قانوني براي اظهارنظر دادستان وجود ندارد، هر چند كه برابر ماده 244 قانون ياد شده، دادستان مي‌تواند تخفيف قرار صادره در مقام تشديد فرض سؤال را از بازپرس درخواست كند.
3- با توجه به اینکه در مورد قرار‌های دادسرا (و از جمله قرار عدم صلاحیت) اصل بر قطعی بودن آن‌ها است و در مواردی که قرار قابل اعتراض باشد، باید در قانون صراحتاً ذکر شود، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرا قطعی است و مفاد ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز با توجه به فوریت امر، دلالت بر لزوم ارسال پرونده در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح، بدون تکلیف به ابلاغ به طرفین پرونده دارد.
4- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معدصدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق‌الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید