الف-اولاً هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار ضرورت دارد ولكن با توجه به قسمت اخير تبصره ياد شده كه مقررات مربوط به قرارهای تأمین مزبور و از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، بنابراين درصورتی كه به دلايلي نظير عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقه گذار و ساير موارد مذكور در ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، امكان ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله كافي است. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به اینکه برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه احرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات راجع به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین لازمه اجرای دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، قطعیت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضای مهلت ده روزه و عدم تجدید نظرخواهی کفیل یا وثیقه گذار، دستور مزبور بدون نیاز به صدور اجرائیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا میگردد.
ب- اولاً با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت
رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکومعلیه و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نبوده است. بدیهی است در صورت وصول محکومبه از محل تأمین اخذ شده، وصول مجدد آن از محکومعلیه منتفی است.
ثانیاً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکومعلیه را تجویز نموده است، به نظر میرسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکومبه از آن، نیز وجود دارد.