درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنايت با توجه به فروض مختلف (جمع بين مباشرين يا مسببين يا جمع بين سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانوني مربوطه منطبق ميباشد؛ به طور مثال درجمع بين مباشرين به نحو اشتراك، مسئوليت قانوني مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به نسبت مساوي ميباشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بين مباشرين و مسببين است كه درصورت وجود استناد جنايت به تمام عوامل مذكور، ميزان مسئوليت هر يك مساوي خواهد بود مگر اين كه ميزان تأثير رفتار مرتكبان، متفاوت باشد كه در اين صورت، هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرايط ماده 526 قانون يادشده، ميزان تأثير هر يك از عوامل بر اساس نظريه كارشناسي كه مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضيه باشد، تعيين ميشود و به هر صورت نظريه كارشناس، طريقيت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت، تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.