استعلام :
26/7/95
6863/ش م ص/95
طبق تبصره2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد بند2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط تعیین گردیده است و مراجع مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است از زمان تصویب این قانون کمیسیون¬های مستقر در شهرداری مهلت تقدیم دادخواست وفق قانون مذکور را در آراء یا تصمیمات خود رعایت نموده و تصریح می¬نمایند حالیه با عنایت به مورد معنونه خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی و ارشادی اداره کل حقوقی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در خصوص ابهامات مطروحه دیل را اعلام فرمایند.
1-آیا مهلت تقدیم دادخواست توسط اشخاص به دیوان راجع تصمیم کمیسیون¬های مستقر در شهرداری در موعد مقرر یا با فرض تقدیم آن در دیوان مراتب مانع از اجرای آراء قطعی اصداری از سوی کمیسیون¬های مستقر در شهرداری¬ها می¬گردد؟
2-در صورت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرای رأی تخریب قلع یا اعاده به وضع سابق از ناحیه شعبات دیوان عدالت اداری آیا تا زمان صدور رأی قطعی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر دیوان و نیز رسیدگی مجدد در کمیسیون¬های صادرکننده رأی یا همعرض راجع آراء منقوض مالک یا ذی¬نفع مجاز به بهره برداری از بناهای احداثی یا تغییر کاربری یافته می¬باشد یا خیر؟
3-درصورتی که شخصی نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده صد ظرف مهلت مقرر اعتراض و دادخواست نقض آن را ارائه نماید و از طرفی به واسطه عدم تمکین ذی¬نفع نسبت به رأی مذکور کمیسیون صادرکننده رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی به درخواست شهرداری مستند به موخره تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رأی قلع و اعاده صادر نماید با فرض نقض رأی جریمه کمیسیون تجدیدنظرماده 100 توسط شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض یا کمیسیون صادر کننده رأی جریمه (با توجه به صدور رأی قلع یا اعاده موخر) دارای وجاهت خواهد بود یا ذی¬نفع در صورت عدم اجرای رأی قلع با اعاده مجدداً می¬بایست دادخواست نقض رأی تخریب را به دیوان ارائه نماید.
4-چنانچه اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها طرح و مودی محکوم به پرداخت عوارض مورد تشخیص در حق شهرداری گردد و پس از آن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض یا بهای خدمات که قبلاً موارد اختلاف در کمیسیون ماده77 مطرح وقطعی شده توسط هیات¬های عمومی دیوان عدالت اداری چه مصوبه همان شهر یا مصوبات مشابه سایر شهرها ابطال گردد آیا به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمام یا بخشی از عوارض مطروحه در کمیسیون ماده77 نقض وقابل وصول توسط شهرداری¬ها نمی¬باشد یا نیاز به تقدیم دادخواست جهت نقض رأی کمیسیون ماده 77 توسط ذی¬نفع نزد شعبات دیوان عدالت اداری خواهد بود؟
5-در صورتی که در روند صدور پروانه موضوع بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری¬ها از سوی مأمورین وقت شهرداری چه به صورت سهوی یا عامدانه تخلفاتی حادث شده باشد و در خصوص قطعه یا پلاکی برخلاف ضوابط ومقررات شهرسازی وطرح مصوب شهر( هادی، تفصیلی) تراکم مازاد در سطح و طبقات و نیز کاربری اعیانی مغایر با طریقه استفاده مجاز از عرصه بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری پروانه صادر شده باشد با توجه به اینکه تخلفات حادث شده متوجه مسئوولین وقت حوزه شهرسازی است تکلیف اقدامات مغایر با قانون در خصوص پروانه های خارج از ضوابط چگونه خواهد بود آیا امکان لغو پروانه و ارسال بناهای احداثی مغایر با ضوابط فنی وشهرسازی وفق ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه¬های مذکور جهت اتخاذ تصمیم درکمیسیون ماده100 شهرداری¬ها محمل قانونی دارد و لغو و ابطال پروانه¬های مذکور توسط چه مرجعی دارای وجاهت خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تعیین مهلت برای اعتراض راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا تقدیم دادخواست، مانع اجرای آراء قطعی نمی‌گردد؛ مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آراء مذکور را در اجرای ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 صادر نماید.
2- در فرض سؤال دستور موقت دایر بر توقف می‌باشد که دلالت بر عدم تخریب و اجرای رأی کمیسیون ماده 100 دارد؛ لذا استفاده از محل موضوع تخلّف در صورتی که مانع قانونی دیگری نداشته باشد، تابع دستور موقت خواهد بود.
3- مستفاد از ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، این است که رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکومٌ‌علیه صادر شده است، رأی مستقل و جداگانه محسوب نمی‌گردد و به تبع رأی اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است و با فرض نقض رأی کمیسیون یاد شده، در خصوص پرداخت جریمه نقدی، رأی اخیر در خصوص قلع و قمع بنا نیز منتفی است و کمیسیون همعرض باید نسبت به رسیدگی مجدد وفق رأی شعبه دیوان عدالت اداری و بدون لحاظ رأی قلع و قمع بنا، اقدام نماید.
4- بدون نقض آراء مذکور در استعلام در دیوان عدالت اداری، موجبی جهت عدم اجرای رأی کمیسیون ماده 77 وجود ندارد. ضمناً به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
5- چنانچه مأمورین در صدور پروانه ساختمانی، رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی شهر و کاربری ملک را ننموده باشند، موجب ایجاد حق مکتسبه برای دارنده پروانه ساختمانی نمی‌گردد و در چنین وضعیتی، رعایت مقررات قانونی از جمله طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی و تخلفات صورت گرفته در کمیسیون‌های قانونی مربوطه، مرجع قانونی تعیین تکلیف موضوع مطروحه می‌باشند. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 544 مورخ 27/10/1383 مؤید این مطلب است.
