تبصره 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 ناظر به شرکت‌های تعاونی است که قانون‌گذار معاملات آن‌ها را در امور مربوط به تعاون با دستگاه دولتی، مصداق موضوع قانون صدرالاشاره تلّقی ننموده است؛ لکن واگذاری املاک دولتی به شرکت‌های تعاونی باید بر اساس کلیه قوانین و مقررات قانونی از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 صورت گیرد.