با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، در جرایم تعزیری، "قانون حاکم در زمان وقوع جرم"، ملاک عمل خواهد بود و مستفاد از عبارت (..... چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف ..... یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود....)، در ماده مذکور این است که اگر مقررات عام و قواعد کلی طبق قانون لاحق "مساعدتر به حال مرتکب" باشد، طبق مقررات بند ب ماده مذکور باید عمل شود. مقررات تعدد جرم که در استعلام اشاره شده نیز از این امر مستثنی نیست؛ لذا در فرض سؤال، اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که فیالواقع در راستای اعمال مقررات تعدد، پیشبینی شده است، چنانچه به حال مرتکب "مساعدتر" باشد، چون در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، بلامانع است و اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون میباشد. لازم به ذکر است که در مورد احکام متعدد جرایم تعزیری مختلف (غیرمشابه) که قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 صادر شدهاند، به طور مطلق نمیتوان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیفتر؛ زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370، قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیرمشابه اعمال میشد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درمیآید، لذا در هرمورد، باید بررسی و مشخص شود که مجموع مجازاتهایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشبینی نموده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید، حسب مورد، طبق بند ب ماده 10 قانون مؤخر یا ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل نمود. در غیر این صورت، مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا میشود.