با عنايت به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در فرض علم منتقل اليه، وي در حكم شريك جرم است و با توجه به اينكه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامي1392، مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراين منتقل اليه به مجازات مقرر براي ناقل (محكومعليه) محكوم ميگردد و مرجع كيفري مربوط وي را در صورت احراز علم، به يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم ميكند. همچنين در صورت تقاضاي محكومله، دادگاه اجرا كننده حكم مدني، محكومبه را به عنوان جريمه مدني (و نه كيفري) از عين مال و در صورت تلف يا انتقال از اموال وي اخذ و به محكومله پرداخت ميكند.