در بند «پ» ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب20/2/1395، تصریح شده است« در صورتی که خودرو فاقد بیمهنامه موضوع این قانون بوده ... مالک... به جزای نقدی... محکوم میشود». با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدرالذکر در مقام جرمانگاری وضع گردیده است، بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.