استعلام :
در برخی از قوانین و مقررات مجازات جرم ارتکابی با 3 ماه حبس تعیین شده است و برابر قوانین موجود این مجازات باید به جزای نقدی تبدیل شود از سویی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی حبس تا 3 ماه به عنوان مجازات درجه هشت مقرر شده و در قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است از سوی دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی جزای نقدی تعیینی به عنوان جایگزین در حبس های تا 3 ماه بین سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال مقرر گردیده که با این وصف با لحاظ تبصره 2 ماده 19 یاد شده ظاهراً این جرایم در درجه شش قرار می گیرند بیان فرمائید آیا همچنان شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم را دارد یا صلاحیت شورا از این جهت منتفی شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می باشد، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است؛ بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، "مجازات قانونی جرم" است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از جمله جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس است و در استعلام به آن، اشاره شده، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و درجه این جرایم با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می گردد و با توجه به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال های 1394 و 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه سال 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است (که موجب افزایش درجه جرایم شده است)، جرایم مذکور در استعلام از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 خارج است.
