اقرار طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، یکی از ادله اثبات جرم است و در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، از جمله سرقت تعزیری، با توجه به ماده 161 همین قانون، شهادت و اقرار موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام نیز اقرار متهم در صورت احراز و رعایت شرایط مقرر در مواد 166، 167، 168، 169 و 170 قانون مذکور میتواند دلیل اثبات دعوای کیفری باشد مگر اینکه با علم قاضی در تعارض باشد که در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 171 قانون مزبور اقدام میگردد. لکن صدور حکم محکومیت سارق به مجازات موجب حد، با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به حصول تمام شرایط مندرج در ذیل ماده اخیرالذکر از جمله "شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی" است. بدیهی است که در صورت وجود مال مسروقه (در فرض استعلام)، دادگاه باید وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آن، تعیین تکلیف نماید. (حسب مورد مجهولالمالک یا غائب)/ش ﻫ