با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوط ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.