استعلام :
در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه در حق دیگری گردد و پس از محکومیت قطعی دادخواست اعسار به شعبه دادگاه تقدیم نمایید لیکن پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجرائیه در اجرای احکام حقوقی با معرفی مال محکوم علیه از جانب محکوم له با فروش مال از طریق مزایده قسمتی از محکوم به پرداخت گردد یا مال در حال فروش و مزایده باشد و از طرف دیگر مطابق دادخواست اعسار محکوم به تقسیط یابد و موقع ارائه دادنامه قطعی اعسار به اجرای احکام قسمتی از محکوم به از طریق فروش مال پرداخت گردیده باشد یا مال تعرفه شده در حال مزایده باشد الف- آیا به میزان ارزش مال مورد مزایده یا انتقال یافته اقساط محکوم به پرداخت شده تلقی می گرددیا خیر؟ ب- در صورت فروش اموال محکوم علیه و پرداخت آن در حق محکوم له و همچنین پرداخت به موقع اقسط محکوم به مطابق دادنامه اعسار ایا یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه نیز توقیف می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در فرض استعلام با توجه به تبصره یک ماده 11 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم علیه نیست و همچنین محکوم علیه ملزم است نسبت به پرداخت اقساط تعیین شده محکوم به مطابق رأی قطعی صادره اقدام نماید و لذا علی الاصول تقسیط محکوم به در فرض استعلام مانع از ادامه عملیات اجرایی و انجام مزایده نسبت به مال توقیف شده نمی‌گردد.
ب- در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلا مانع است.
