استعلام :
نظر به اینکه دعوای شفاهی اصطلاحاً کیفرخواست شفاهی یکی از نهادهای نوین ایجاد شده در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و دارای محاسن متعدد از جمله تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌باشد با توجه به فسلفه وضع این نهاد و لحاظ قسمت اخیر ماده86 قانون مذکور که اخذ تأمین را به عهده دادگاه قرار داده خواهشمند است در دو فرض زیر نظر ارشادی آن مرجع را اعلام فرمائید:
1-چنانچه قبل از ارجاع پرونده به شعب تحقیق دادستان شخصاً تحقیقات را بر اساس ادله موجود در پرونده کامل بداند آیا نیازی به تفیهم اتهام و اخذ دفاع متهم می‌باشد ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصولاً صدور قرار جلب به دادرسی احراز برهکاری متهم از سوی مقام تحقیق بازپرس و اعلام آن به مقام تعقیب می‌باشد نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد یا خیر؟
2-در صورت ارجاع پرونده به شعب تحقیق بازپرسی دادیاری اعلام تکمیل تحقیقات بایستی در قالب صدر قرار جلب به دادرسی باشد یا صرف اعلام آن کفایت می‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از عبارت «تحقیقات مقــدماتی هم کامل باشد» مذکور در ماده 86 قانون آئیــن دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام مجموعه اقدامات موضوع ماده 90 این قانون است که باید از سوی بازپرس یا سایر مقامات قضایی دادسرا صورت پذیرد ولکن در خصوص صدور قرار تأمین کیفری با توجه به استثناء آن به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 86 قانون فوق‌الذکر ضرورتی به صدور آن برای متهم در دادسرا وجود ندارد. در مورد صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده در صورتی قابل طرح در دادگاه کیفری صالح است که دادستان و مقام تحقیق بر احراز بزهکاری متهم، توافق داشته باشند و احراز این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی مقام تحقیق و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است که متعاقباً دادستان می‌تواند رأساً یا با درخواست مقام تحقیق پرونده ای را بدون صدور کیفرخواست و با ادعای شفاهی مطابق بند ب ماده 335 قانون ماراالذکر در دادگاه کیفری مطرح نماید.
ثانیاً: قرار جلب به دادرسی موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اظهار عقیده بازپرس خطاب به دادستان نسبت به موضوع مرجوع‌الیه است که در صورت موافقت دادستان، پرونده منتهی به صدور کیفرخواست می‌شود ملاک شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری نیز در این مورد برابر بند 1 ماده 335 قانون مرقوم صرفاً کیفرخواست دادسرا است. بنابراین در فرضی که دادستان رأساً در حدود قانون به پرونده رسیدگی کرده است و عقیده به مجرمیت متهم دارد، اظهار این عقیده ضمن صدور کیفرخواست برای رسیدگی دادگاه کیفری کفایت می‌کند.
