گرچه تحقیق در مورد عنوان اتهامی موضوع ماده 5 مندرج در دستور دستگیری سال 1357 که مشخص نیست مربوط به کدام قانون میباشد، خارج از وظایف این اداره کل است، اما برابر ماده 5 قانون حکومت نظامی مصوب 27/4/1290 "اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظامی عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع میشود. هرگاه در استنطاق سوءظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد." و از سوی دیگر برابر بند 4 ماده 241 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318، حکم تحقیقات مقدماتی بزه در نقاطی که به حال حکومت نظامی میباشند توسط فرماندار نظامی صادر میشود. بنابراین به نظر میرسد مراد از ماده 5 فرض استعلام همان ماده 5 قانون حکومت نظامی مصوب 1290 میباشد.