بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شدهاند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند. لازم به ذکر است که طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون راجع به محاکمه مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 صراحتا نسخ شده است و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود...... و عهدهدار وظایف و خدماتی است که "جنبه عمومی" دارد و افرادی که در این مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشغول فعالیتاند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشود؛ مانند دهیاران. ضمنا مصادیق بانکهای مشمول خصوصیسازی که علیرغم واگذاری سهام آنان، "تحت مدیریت کامل دولت" باشند، در سؤال مشخص نمیباشد. در صورت تمایل استعلامکننده با ذکر مثال، می‌تواند مجددا استعلام نماید تا پاسخ لازم داده شود.