اولا با توجه به ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرایم منافي عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد، شروع به تعقيب و تحقيق در اين جرایم را، آن هم فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود، تجويز نموده است، بنابراين، در فرض سؤال كه شاكيه شكايت زناي به عنف مطرح كرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زناي به عنف، مجاز به تعقيب و تحقيق است و اگر اين اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقيب يا راًي برائت صادر ميكند. بديهي است كه اگر متهم در جريان تحقيق راجع به اتهام زناي به عنف، در دادگاه اقرار به زناي غيرعنف نمايد، رسيدگي و صدور حكم در محدوده اقرار وي بلامانع مي‌باشد؛ اما شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعريف اقرار مذكور در ماده 164 قانون مجازات اسلامي 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي‌باشد، بلكه وي با طرح شكايت، خود را بزه‌ديده مي‌داند و تحت تعقيب قراردادن وي به اتهام زنا، فاقد مجوز قانوني است.
ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.