با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392، نفس واسطهگری برای اخذ وام از بانک، جرم محسوب نمیشود مگر اینکه در این ارتباط اقداماتی صورت گرفته باشد که مشمول عنوان یا عناوین کیفری مقرر در قانون باشد که در اینصورت شخص واسطهگر هم ممکن است تحت یکی از عناوین مباشر، شریک، یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.