استعلام :
نظر به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می‌تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام وارشاد نمائید که آیا بانکها که شامل بانک‌های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می‌گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می‌نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه برابر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/1386 «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد....» بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص می‌باشد، بانکهایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می‌نماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند.
