هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار ضرورت دارد ولكن با توجه به قسمت اخير تبصره ياد شده كه مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع میتواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست