پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبيل تقبيل و مضاجعه» مذكور در ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 ناظر به عمل منافي عفت ميباشد.
پاسخ قسمت الف و ب سوال 1) ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافي عفت" است و در موارد موضوع اين ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فيزيكي بدني شرط نيست، اما در ماده 306 قانون آيین دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز روابط نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه مي باشد، بنابراين؛ با لحاظ مثال‌هاي يادشده، منظور از جرايم رابطه نامشروع تعزيري در ماده 306 قانون ياد شده، تنها آن دسته از جرايمي است كه در آنها رابطه جنسي فيزيكي شرط است.
صرفنظر از جرم بودن يا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه كه در بند يك پاسخ گفته شد، رسيدگي (انجام تحقيقات مقدماتي) به ساير جرايم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاكم بر دادرسي در صلاحيت دادسرا ميباشد.
پاسخ قسمت سوم بند ب سوال 1) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دو مفهوم جداگانه می‌باشند و مترادف نیستند. در قانون مجازات اسلامي از عمل منافي عفت تعريفي داده نشده است و در ماده 637 اين قانون تقبيل و مضاجعه از باب تمثيل از مصاديق عمل منافي عفت به شمار آمده است وتشخيص ساير مصاديق با مراجعه به شرع وعرف امكان پذير است . به بيان ديگر اعمال غير از مواقعه كه ارتكاب آن از ناحيه كساني كه بين آنان علقه زوجيت موجود است مشروع وقابل پذيرش است از طرف كساني كه نسبت به هم اجنبي به شمار مي آيند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نكوهش مي باشد وجرم يا گناه محسوب مي گردد و عمل منافي عفت تلقي مي شود. عمل منافي عفت عنواني كلي است كه بر جرائم زنا ولواط و مساحقه و... نيز صدق مي كند.
رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده، مع‌هذا، همان طور که از عنوان آن بر می‌آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (مرد و زن) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقصی، غیر از زنا و امثال آن است.
پاسخ سوال 2) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
پاسخ قسمت دوم سوال دوم با لحاظ پاسخ قسمت اول سالبه به انتفاع موضوع است.
پاسخ قسمت سوم سوال دوم ) هر یک از احکام مقرر در مواد 242 و 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، از حیث مؤدا و زمان و محل اعمال، در فرآیند دادرسی کیفری متفاوت از دیگری است.