الف)1- برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکومعلیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکومعلیه، بلکه از سوی سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سؤال که محکومعلیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.
الف)2و3و4- اولاً باتوجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومله محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومله، محكوم شدهاند، از شمول ماده 3 اين قانون خارجاند. ثانياً دراين موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محكومله صورت ميگيرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حكم، سند مالكيت باشد، وي ميتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحي آييننامه قانون ثبت املاك، تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمیباشد. ثالثاً به طور كلي در فرضي كه محكومبه، انجام عمل معيني است كه محكومعليه از انجام آن امتناع ميكند و انجام عمل توسط شخص ديگري نيز ممكن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ارجاع داده عمل ميكند؛ زيرا اگر چه قانون مذكور از جمله ماده 729 آن نسخ گرديده، ولي درتبصره ياد شدهاز حيث رعايت اختصار در قانون نويسي به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذكر ننموده است.
ب) اخذ لاشه چک از محکومعلیه و استرداد آن به محکومله در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکومعلیه نیز نمیتواند پرداخت محکومبه را مشروط به استرداد سند از سوی محکومله کند./ت