1-در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر میرسد توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلائلی دال بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است. بدیهی است اگر مالک عرصه پس از توقیف نسبت به آن اعتراض نماید باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.
2 و 3 – اولاً صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دال بر آن است که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمیباشد. بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
ثانیاً در صورتی که مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غير منقول مزبور بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل شده باشد، مشاراليه مكلف است ملك را همان‌طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. بنابراين، هرگاه اجراي احكام برابر اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد، بنابرايناجراي احكام هم مكلف است، نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکومعلیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.