1- اولاً: خودرو جزو اموال منقول میباشد و توقیف آن تابع مقررات مربوط به اموال منقول است.
ثانیاً: از آنجایی که استفاده از خودرو میتواند موجبات استهلاک آن شود و حتی تلف آن را در پی داشته باشد بنابراین عدم توقیف فیزیکی خودرو منطبق بر موازین قانونی نیست و از آنجایی که در فرض عدم استحقاق خواهان در اصل خواسته، هزینههای مربوط به توقیف به وی تحمیل میگردد لذا موجبی برای مخالفت با درخواست وی وجود ندارد.
2- الف) در مواردي كه رأي دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر تأييد شده باشد، همين دادگاه (دادگاه تجديدنظر)، «دادگاهي كه حكم را صادر كرده» مذكور در ماده 27 قانون اجراي احكام مدني تلقي ميشود، به مانند ساير مواردي كه در قوانين، اصطلاح «دادگاه صادر كننده» رأي به كار رفته و در برخي از آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز در موارد مشابه، "دادگاه صادر كننده رأي" دادگاه تجديدنظر دانسته شده است.
ب) با توجه به توضیح بند الف مرجع مجری حکم میتواند مستقیماً از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را درخواست کند.