1- به صراحت بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در موارد شمول این بند در راستای اجرای مقررات تعدد، پروندهها باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد تا پس از نقض احکام، حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود؛ لذا ارجاع پروندهها پس از نقض احکام، توسط دیوان عالی کشور به مرجع دیگری غیر از آنچه در بندهای الف و ب اعلام شده، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت ارجاع به دادگاه غیرصالح، به نظر میرسد که دادگاه مرجوعالیه بدون اتخاذ تصمیم، مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام تا پروندهها مطابق بندهای مذکور به دادگاه صالح ارسال گردد. ولی چنانچه دیوان عالی کشور بر نظر خود باقی باشد، دادگاه مرجوعالیه باید نسبت به صدور رأی تجمیعی اقدام کند و در هر حال در صورت صدور رأی تجمیعی از سوی دادگاه مزبور، اجرای احکام با تکلیف دیگری جز اجرای رأی صادره مواجه نیست.
2- در فرض استعلام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادگاه انقلاب، در خصوص بزه های موضوع ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تأیید دادستان کل کشور رسیده است، چنانچه مورد مطروحه مشمول اعمال مقررات تعددموضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، باشد، در این صورت موضوع، مشمول عبارت "سایر موارد" در بند پ این ماده است؛ بنابراین باید مطابق مقررات این بند رفتار گردد.