الف) اولاً: با توجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود. و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. ثانیاً: مستفاد از مواد 421، 424 و بند پ ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که اطلاع یا عدم اطلاع مقام قضایی از وجود جهات رد دادرس تأثیری در لزوم رعایت اجرای مقررات مربوط ندارد و در هر صورت چنانچه مورد رعایت قرار نگیرند از موجبات نقض تصمیمات قضایی در مرجع عالی است. بدیهی است که هرگاه مقام قضایی از وجود جهات رد به هر طریق مطلع گردد، مکلف است از ادامه رسیدگی امتناع و مراتب را به مقام قضایی صالح محول نماید و در چنین فرضی عدول یا عدم عدول از تصمیمات قضایی متخذه قبلی فاقد موضوعیت بوده و تصمیم مقتضی بر عهده مقام قضایی صالح است که ادامه رسیدگی به وی محول شده است.
ب) مستفاد از مواد 9، 22، 279 و 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که شأن حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری متفاوت از حضور سایر اصحاب دعوا است و جایگاه دادستان در دادگاه مزبور دفاع از حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این موارد و نظارت بر اجرای صحیح قانون در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد. بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه در مواردی که مطابق قانون حضور ایشان ضروری شناخته شده است، موضوعیت دارد و وجود معاذیر عملی نظیر کمبود قاضی و تراکم کار و کثرت و تداخل جلسات، قرب و بعد مکانی، موجب تعطیلی وظیفه مذکور نمی‌گردد و ارایه لایحه دفاعیه در این خصوص وافی به مقصود نمی‌باشد.
ج) مستفاد از مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که دادیار تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید، بنابراین، دادستان می‌تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده دادیار را در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسری شمول تبصره‌ی یک ماده‌ی 339 قانون موصوف اخذ و به شعبه دیگری ارجاع نماید.