با توجه به ماده 20 قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غير منقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور مي‌باشد و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غيرمنقول و نيز اجرت‌المثل ايام تصرف اموال يادشده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي يادشده، خارج است.