استعلام :
در صورت صدور حکم بر پرداخت وجه نقد با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و یا خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و صدور حکم بر قبول اعسار و تقسیط بدهی آیا با توجه به اینکه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تمکن مدیون را شرط پرداخت خسارات دانسته می‌توان از تاریخ قبول اعسار وصول خسارات تأخیر پرداخت را منتفی دانسته به عبارت دیگر صدور حکم بر اعسار مانع دریافت خسارات تأخیر می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد.
