استعلام :
طبق قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد در تبصره 3 ماده مذکور قید گردیده است که در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج از باقی مانده اراضی دریافت می‌نماید درصدر تبصره 4 ماده مذکور مرقوم گردیده است که کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که دراثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد خواهشمند است مقرر فرمایید در خصوص موارد ذیل و اعلام نظر و جهت اقدام لازم امر به ابلاغ فرمایند.
1-با توجه به اینکه در تبصره 4 ماده 101 اصلاحی اشاره به کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی گردیده و از دیگر سو در قسمت پایانی تبصره 3 اشاره به قدرالسهم شهرداری شده است آیا علاوه بر نصاب‌های مقرر در تبصره 3 تا 25% از کل تا 25% از باقی مانده شهرداری قدرالسهم دیگری دارد یا خیر؟
2-با توجه به عبارت قسمت اول تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری دایر بر اینکه کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و .. معابر شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود چه تفاوتی با اراضی حاصل از تبصره 3 دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام، طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری می‌تواند تا سقف 25% برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز تا سقف 25% از باقیمانده آن اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر (در اثر تفکیک و افراز این اراضی) به صورت رایگان از مالکین دریافت دارد؛ بنابراین، شهرداری بیش از مقدار معین شده در تبصره مذکور، مجاز به اخذ درصد و سهم دیگری از مالکین اراضی نمی‌باشد. منظور از قدرالسهم شهرداری در قسمت اخیر تبصره 3 ماده واحده قانون صدر‌الاشاره مواردی است که شهرداری به جای اخذ تا سقف 25% برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی، قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از مالک دریافت می‌نماید که شرط اصلی آن، توافق شهرداری با مالکین می‌باشد.
2- اراضی مندرج در قسمت اول تبصره 4 ماده واحده قانون مرقوم، همان اراضی موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور است؛ بنابراین هیچ تفاوتی با اراضی حاصل از تبصره 3 یاد شده ندارد.
