الف-اولاً -برابر ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 " مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار وقيمت كليه اموال منقول و غير منقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي واعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند..." از مفاد اين ماده استفاده ميشود؛ ارائه صورت كليه اموال از سوي مدعي اعسار به دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اعسار، تكليف قانوني ميباشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نميتواند به دعواي اعسار رسيدگي كند و طرف وي نيز بايد هنگام ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهي يابد تا بتواند دفاع خود را تدارك ببيند. بنابراين در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوي تقديم كننده دادخواست اعسار، به نظر ميرسد دعواي اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابليت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم استماع دعوا صادر ميكند. به هر حال ، مورد از موارد صدوراخطار رفع نقص نميباشد. شايسته ذكر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم براي استفاده محكوم عليه مدعي اعسار از امتيازهاي مقرر در اين ماده و تبصره 1 آن است. ثانیاً در صورتی که محکومعلیه ظرف سی روز دادخواست اعسار تقدیم کند اما صورت اموال خود را ضمیمه نکرده باشد، دعوای وی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع صادر مینماید. از طرفی ارائه صورت اموال و ضمیمه نمودن آن به دادخواست اعسار، شرط لازم برای استفاده محکومعلیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است، بنابراین در فرض سوال، محکومعلیهی که صورت اموال خود را ضمیمه دادخواست اعسار نکرده است، به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکومله، حبس خواهد شد و چنین دادخواستی مانع اجرای حبس وی نخواهد شد.
ب-برابر ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير، مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: 1-بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2-مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکومعلیه ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکومعلیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا طرح دعوای اعسارناقص باشد.