استعلام :
در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 و در صورت پذیرش اعسار محکومٌ‌علیه و تقسیط محکومٌ‌به آیا امکان جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه در خصوص اقساط معوق وفق مواد 11و 18 قانون مرقوم و قبل از قطعیت دادنامه اعسار وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم‌علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین و با توجه به ماده 18 قانون یادشده، چنانچه محکوم‌علیه در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له حبس خواهد شد. بدیهی است در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق الذکر ضرورت دارد.
