مقصود مقنن از وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است با توجه به وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي‌سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال مي‌گردد.