1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌعلیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌعلیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌله، وجود ندارد.
2- اولاً با عنایت به اطلاق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه شماره 662-26/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطلق دعاوی اعسار از جمله دعوای اعسار از هزینه دادرسی، غیر مالی است و مطابق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام راجع به دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظراست، بنابراین، در فرض سوال، رأی صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی نیز قابل تجدیدنظرمیباشد. شایسته ذکر است در ماده 14 قانون صدرالذکر به رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله تجدیدنظر تصریح شده است. ثانیاً به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون صدرالذکر، محکومعلیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکومعلیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.