1-اولاً چنانچه محکومله درخواست بازداشت محکومعلیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکومعلیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه مینماید، صرفنظر از اینکه محکومعلیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره 1 ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکومعلیه ندارد و مهم حضور محکومعلیه میباشد. ثانیاً در حالی که محکومعلیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکومعلیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکومله نمیتواند ماده یادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وی اعمال نماید.
2-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌعلیه نمیباشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکومعلیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمیتواند آن را تفویض کند.