اولاً منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/61 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیاً چنانچه شهرداري امكان مالي داشته باشد بايد در سالي كه دادنامه قطعي صادر و ابلاغ شده آن را پرداخت نمايد. و اگر اين امكان وجود نداشته باشد بايد در سال بعد آن را پرداخت كند و در صورتي كه در طول سال بعد نيز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند ذينفع مي تواند بعد از انقضاي سال نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين و توقيف نمايد.