1-با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت هاي موضوع اين قانون« تصويب هيأت وزيران است»و مادام كه دولتي بودن اينگونه شركت ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده، غیر دولتي محسوب مي شوند و رأي شماره 107- 24/6/77 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد اين معني است.
2- با عنايت به اين كه ادارات دولتي در شهرستانها، شخصيت حقوقي مستقل و مجزا از وزارتخانهها يا سازمانهاي متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر يكي از شهرستانها، محكوم به پرداخت وجهي گردد، در صورت امتناع از پرداخت محكومبه، استيفاي آن از محل حسابها و اموال وزارتخانه يا سازمان متبوع وي، بلامانع است ضمناً در خصوص شرکتهای غیر دولتی نیز با توجه به وحدت شخصیت حقوقی شرکت، باز هم به شرح فوق رفتار میگردد و از این حیث تفاوتی وجود ندارد .