تاریخ نظریه : 1396/05/04 | شماره نظریه : 1027/96/7
استعلام :
الف-در پرونده‌های تصادف در صورتی که در یک سانحه رانندگی :1-چند نفر به قتل رسیده اند 2-چند نفر به قتل رسیده و چند نفر نیز مصدوم شده اند 3- یک یا چند نفر مصدوم شده و صدمات مصدومین یا صدمات وارده به یک ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1027/96/7
شماره پرونده : 69-681/1-665
تاریخ نظریه : 1396/05/04

استعلام :
الف-در پرونده‌های تصادف در صورتی که در یک سانحه رانندگی :1-چند نفر به قتل رسیده اند 2-چند نفر به قتل رسیده و چند نفر نیز مصدوم شده اند 3- یک یا چند نفر مصدوم شده و صدمات مصدومین یا صدمات وارده به یک نفر با مواد 712-716-717 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد در این گونه موارد چون نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده از لحاظ جنبه عمومی جرم می¬بایست بر اساس تبصره 1 ماده 134 قانون مرقوم تصمیم گرفت و برای متهم از جهت هریک از فوتی‌ها و مصدومین یک مجازات جداگانه در نظر گرفت یا با توجه به اینکه نتایج حاصله مشابه است صرفاً یک جنبه عمومی تعیین نمود و یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد؟ ب-چنانچه پدر و بستگان نزدیک فرد معتادی به قصد ترک دادن وی بخواهند با زور و اجبار و با همراه داشتن چوب او را به محل ترک اعتیاد ببرند و فرد معتاد حاضر به معرفی خود جهت ترک اعتیاد نباشد و بین او و افراد خانواده منجمله پدر درگیری ایجاد شود و از ناحیه فرد معتاد پدر که قصد تحویل دادن او را به مرکز ترک اعتیاد داشته با چاقو به قتل می‌رسد در این مورد آیا با توجه به اینکه پدر و بستگان فرد معتاد با این عمل موجب سلب آزادی وی می‌شوند عنوان دفاع بر عمل فرد معتاد صدق می‌کند یا اساساً به جهت اینکه پدر و بستگان فرد معتاد قصد احسان داشته اند بر اقدام متهم دفاع صادق نبوده و عمل وی قتل عمدی است ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 156 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که بی‌احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شده است، موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود..."، مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است. 2- تشخیص اینکه "رفتار ارتکابی"، دفاع مشروع بوده و منطبق با ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 است یا خیر و نیز "احراز حصول اجتماع شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده"، در هر مورد و نیز در فرض سؤال، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
منبع: مشاهده