استعلام :
چنانچه شخصی که از اداره ای حقوق ماهینامه دریافت می کند دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به را طرح نماید و خواستار تقسیط محکوم به گردد و دادگاه پس از رسیدگی عدم توان خواهان در پرداخت یکجای محکوم به را احراز کند ایا مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص وی بدین مفهوم است که دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین اقساط ماهیانه حسب مورد بیشتر یک چهارم یا یک سوم از حقوقی که خواهان اعسار به طور ماهیانه دریافت می نماید اقدام کند یا اینکه تعیین اقساط ماهیانه بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهیانه ای که مدعی اعسار در هر ماه دریافت می کند بلامانع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.
