استعلام :
با توجه به اینکه درباره امکان صدور اجرائیه نسبت به این اسناد توسط ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اختلاف نظر وجود دارد و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان مراجعه ابتدایی دارندگان سند رسمی لازم الاجرا به محاکم را از آنان سلب کرده است نظر به آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند که ایا ادارات اجرای ثبت با فرض شرایط قانونی لازم مکلف به صدور اجرائیه درباره اسناد رسمی مذکور هستند یا خیر
طبق نظری که ابراز شده اسناد ثبت شده در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم شمول ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310 منسوخه) سند رسمی لازم الاجرای مشمول ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک شناخته نمی شوند این نظر باعث عدم اعمال بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسناد نکاح و طلاق و رجوع ایرانیان خارج از کشور که در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده گردیده و با توجه به عدم پذیرش ابتدایی آنها در محاکم اشخاص ذی نفع این اسناد برای استیفای حقوق خود سرگردان خواهند ماند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌گردد و توجهاً به اینکه طبق ماده 31 قانون ثبت احوال، کنسولگری‌های ایران در سایر کشورها به مانند دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مرجع ثبت وقایع ازدواج و طلاق می‌باشند و با التفات به اینکه مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون، بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه، لازم‌الاجرا می‌باشند، بنابراین اسنادی که برابر مقررات مربوط، توسط مأموران کنسولگری‌های ایران در سایر کشورها تنظیم شده است، سند رسمی لازم‌الاجرا تلقی و مشمول ماده 92 قانون اخیرالذکر و نیز بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد.
