استعلام :
جهاد دانشگاهی به دلالت اساسنامه خود نهادی عمومی وغیردولتی زیر نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده و از لحاظ اداری استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی می‌رسد و همچنین به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمره موسسات پژوهشی تلقی گردیده و از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف و می‌تواند در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه های مالی و معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی عمومی غیردولتی از جمله جهاد دانشگاهی فاقد ردیف استخدامی بوده و دولت تنها بودجه ای در قالب کمک به نهادهی مذکور پرداخت می‌نماید و هیچ گونه تعهدی نسبت به مطالبات استخدامی کارکنان نهادهای مذکور از جمله پرداخت سنوات خدمت ندارد و از طرفی با حاکمیت ماده 5 آئین‌نامه مأموریت و انتقال اعضای جهاد دانشگاهی در این نهاد که مقرر داشته است سازمان محل مأموریت عضو در زمان خاتمه مأموریت وی باید ضمن ارسال سیاهه حقوقی و کارکرد عضو به ازای هر سال خدمت در محل مأموریت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را بابت پاداش پایان خدمت به حساب صندوق ذخیره سنوات اعضاء پرداخت و همچنین مبلغ بازخرید مانده مرخصی مربوط به ایام مأموریت او را به حساب جهاد دانشگاهی واریز نماید قبل از شروع مأموریت لازم است موافقت محل مأموریت در این خصوص اخذ گردد .
س 1- چنانچه احدی از کارکنان جهاد دانشگاهی به یکی از نهادهای عمومی غیردولتی مامور گردد و پس از پایان مدت مأموریت هیچ‌گونه وجهی بابت سنوات خدمت شخص مامور توسط محل مأموریت به حساب جهاد دانشگاهی واریز نگردد آیا جهاد دانشگاهی می‌تواند قبل از صدور حکم مأموریت با اخذ تعهد نامه‌ای از مأمور جهاد دانشگاهی را از پرداخت سنوات خدمت و ذخیره مرخصی ایام مأموریت بری الذمه نماید؟
2-آیا مفاد تعهدنامه تنظیمی در بری الذمه نمودن جهاد دانشگاهی در محاکم اداری قابل پذیرش است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- مفاد ماده 5 آئین‌نامه مأموریت و انتقال اعضای جهاد دانشگاهی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین جهاد دانشگاهی و همچنین پرداخت وجوه بازخریدی مرخصی آنان در محل مأموریت سایر نهادهای عمومی غیردولتی، نمی‌تواند به سایر نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد آئین‌نامه مشابه در این زمینه باشد، تسری نماید. بنابراین اخذ تعهد در زمینه‌های فوق از مستخدم مأمور یا نهاد عمومی غیردولتی محل مأموریت، فاقد هرگونه توجیه قانونی است و اسقاط حق از مستخدم نیاز به نص قانونی دارد.
