استعلام :
چنانچه وکیلی اقدام به ارائه وکالتنامه برای طرح یا دفاع از یک دعوی غیر مالی به دادگاه نماید و حق الوکاله را برابر تعرفه قانونی قید نماید و مستفاد از مواد 2-8 آئین نامه حق الوکاله وکیل مصوب 85 که تعیین حق الوکاله وکیل در دعاوی غیرمالی را حداکثر چهار میلیون ریال و حداقل سیصد هزار ریال قید نموده است.
س: 1-آیا حق الوکاله وکیل و به تبع آن محاسبه تمبر مالیاتی وکیل با توجه به تعرفه قانونی باید برای هر مرحله بدوی- تجدیدنظر- فرجام خواهی در دعاوی غیر مالی به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد یا اینکه مانند دعاوی مالی60% برای مرحله بدوی و 40% برای تجدیدنظر مورد محاسبه قرار گیرد؟
2-با توجه به اینکه در محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مالی تا 5/2 درصد نسبت به مبلغ دویست میلیون ریال و تا 5/3 درصد نسبت به مازاد خواسته و درمرحله تجدیدنظر 5/4 درصد محکومٌ به محاسبه می گردد و دعاوی غیرمالی نیز از چهارصد هزار ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال به تشخیص دادگاه برای هر مرحله بدوی- تجدیدنظر- فرجام به صورت مجزی محاسبه می گردد آیا همین موضوع نیز در تمبر مالیاتی وکیل در دعاوی غیر مالی که وکیل حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام نموده است و طبق تعرفه نیز تمبر مالیاتی بین حداقل پانزده هزار ریال و حداکثر دویست هزار ریال می باشد باید برای هر مرحله به صورت مجزی مورد محاسبه و ابطال قرار گیرد یا اینکه مبالغ مذکور باید به 60% مرحله بدوی و40% مرحله تجدیدنظر تجزیه و کاهش پیدا کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً: مقررات ماده 4 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا به ماده 8 این آیین‌نامه تسری دارد یعنی دادگاه درتعیین میزان حق‌الوکاله درصدورحکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت اگر وکیل فقط درمرحله بدوی یا تجدیدنظر مداخله نموده باشد حسب مورد، حکم به پرداخت 60٪ یا 40% حق‌الوکاله و اگر در هر دو مرحله مداخله نموده باشد حکم به پرداخت 100٪ حق الوکاله صادر می کند. ثانیاً: چنانچه در قرارداد وکالت مبلغ حق‌الوکاله کمتر از مبلغ تعرفه قید شده باشد، دادگاه نیز بر مبنای همان میزان بابت خسارت حق‌الوکاله حکم صادر می کند مگر اینکه میزان حق‌الوکاله که مورد توافق است، بیشتر ازتعرفه باشد که دراین صورت تعرفه مقرر در آیین‌نامه ملاک صدورحکم است.
2-باتوجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 60% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و40% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر می باشد . بنابراین طبق بند الف ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5% دریافتی حق الوکاله در مرحله بدوی و 5% دیگر در مرحله تجدید نظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال می گردد.
