1- اولاً: مقررات ماده 4 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلا به ماده 8 این آیین‌نامه تسری دارد یعنی دادگاه درتعیین میزان حق‌الوکاله درصدورحکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت اگر وکیل فقط درمرحله بدوی یا تجدیدنظر مداخله نموده باشد حسب مورد، حکم به پرداخت 60٪ یا 40% حق‌الوکاله و اگر در هر دو مرحله مداخله نموده باشد حکم به پرداخت 100٪ حق الوکاله صادر میکند. ثانياً: چنانچه در قرارداد وکالت مبلغ حق‌الوکاله کمتر از مبلغ تعرفه قید شده باشد، دادگاه نیز بر مبنای همان میزان بابت خسارت حق‌الوکاله حکم صادر میکند مگر اینکه میزان حق‌الوکاله که مورد توافق است، بیشتر ازتعرفه باشد که دراین صورت تعرفه مقرر در آیین‌نامه ملاک صدورحکم است.
2-باتوجه به ماده 4 آيين نامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي 60% حق الوكاله در بندهاي (الف وب وج و د) در مرحله بدوي و40% آن مربوط به مرحله تجديدنظر ميباشد . بنابراين طبق بند الف ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 5% دريافتي حق الوكاله در مرحله بدوي و 5% ديگر در مرحله تجديد نظر به صورت تمبر مالياتي ابطال مي گردد .