هرگاه دعوایی مطرح و به آن رسیدگی و راجع به آن حکمی صادر شود، اگر بخشی از همان موضوع مجدداً مورد خواسته قرار گیرد، مانند آن که در دعوای نخست اقدام به انجام تعهد موضوع یک قرارداد به طور کلی مورد خواسته بوده و حکم به رد آن صادر گردیده است و متعاقباً دعوای الزام به انجام یکی از تعهدات موضوع همان قرارداد مورد خواسته قرارگرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است و اگر خواهان نخست دعوا را به طور جزئی مطرح نموده و دادگاه حکم به رد آن صادر کرده است و سپس دعوا را به صورت کلیتر مطرح کند(عکس مثال فوق) دعوای دوم تا حدی که منطبق بر موضوع دعوای نخست است، مشمول اعتبار امر قضاوت شده است