پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را مورد بررسي قرار ميدهد و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند و عليالاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نميتواند نسبت به زمان قبل از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي نموده و رأي راجع به آن صادر نمايد. بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسئوليت محكومعليه نيز استصحاب ميشود.