استعلام :
چنانچه در پرونده کیفری جهت وثیقه طبقه همکف ملکی دو طبقه به عنوان مال غیرمنقول معرفی شود و کارشناس نیز آن را ارزیابی کرده است و وثیقه گذار نیز قرار قبولی وثیقه مربوط به ارزیابی ملک همکف را امضاء نموده است حال در مرحله اجرا حکم ضبط وثیقه به دلیل عدم معرفی محکومٌ‌علیه جهت اجرای حکم صادر شده است لکن با وجود قید عبارت همکف در سند تک برگ در سوابق اداره ثبت ملک مورد وثیقه مربوط به طبقه دوم می‌باشد حال تکلیف قاضی اجرای احکام برای ضبط وثیقه با توجه به تفاوت فاحش ارزش دو ملک چه می‌باشد؟ با ذکر استدلال و مستندات قانونی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسوولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی‌تواند، غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می‌شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تأثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی‌شود.
