1- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین مینماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین مینماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
2- در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی براي تخفيف مجازات « در فرض تعّدد جرائم» پيش بيني نشده است، بنابراين بايد بر اساس تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عمل شود و ضابطه آن نيز ميانگين حداقل و حداكثر مجازات اصلي جرم است و در صورتي كه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف مجازات اصلي است. رأی وحدت رویه شماره‌ی 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان در همین راستا است. ضمناً درصورتی که در بین اتهامات مطروحه، جرم مربوط به مواد مخدر که دارای مجازات حبس ابد باشد،
وجود داشته باشد، در این صورت با توجه به اینکه در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، حکمی در این خصوص بیان نشده است، مطابق ماده 38 قانون صدرالذکر رفتار می‌شود.
3- اولاً ملاک تعیین مجازات اشد قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است ثانیاً در مواردی که شخص به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد تعزیری بر اساس مقررات ماده 134 قانون یاد شده به مجازات های مختلف نظیر آن که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است. چنانچه با انطباق مجازات های مذکور با مجازات های مندرج در درجات 8گانه ماده 19 قانون فوق الذکر درجه مجازات های تعیین شده، یکسان باشد در این صورت با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق الذکر، چون مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می گردد، همین مجازات (شلاق) قابل اجرا خواهد بود.
4- مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 مدت بازداشت قبلي، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد. درخواست محكومٌعليه بر خلاف ترتيب مذكور قابل پذيرش نيست. بنابراين، در فرض سؤال كه محكومٌعليه به تحمل شلاق و جزاي نقدي محكوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از محكوميت شلاق اوكسر و محاسبه ميشود و مازاد آن نسبت به جزاي نقدي محاسبه ميشود.