1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمی‌کند. ثانیاً سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی‌شود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثاً- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی‌گردد.
3-برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا وسکه‌ی طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکه‌ی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین میگردد. بنابراین، تقویم طلا و سکهی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند.