استعلام :
نامه شماره 357911/96 مورخ 19/4/96 مشاور محترم مدیر عامل بانک صادرات ایران در خصوص شمولیت ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه مورخ 4/12/96 مجلس شورای اسلامی نسبت به بانک فوق الذکر باستحضار معاونت محترم حقوقی رسید لذا مرقوم داشتند استعلام کننده با مستنداتی که ارائه کرده است خصوصی بردن بانک صادرات را قطعی ندانسته است پس از آن اعلام داشته است که مدیر عامل هیأت مدیره بانک مذکور مشمول ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می شود یا خیر؟ طبیعی است اگر خصوصی بودن بانک احراز شود پاسخ سوال مشخص است با این وصف استعلام مذکور و ضمایم آن به نظر جناب آقای شاه حیدری مدیر کل محترم اداره حقوقی برسد تا اولاً نظر آن اداره را در خصوص خصوصی بودن یا نبودن آن بانک ثانیاً در مورد شمول یا عدم شمول قانون فوق الذکر اظهارنظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً- نظر به اینکه سهام دولت در بانک صادرات کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، به عنوان شرکت غیردولتی تلقی می‌گردد و بانک مذکور هیچگونه وابستگی به نهادهای عمومی غیردولتی هم ندارد، لذا مشمول مفاد ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 قرار نمی‌گیرد. النهایه، رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون تجارت در جهت حفظ حقوق سهامداران و به خصوص سهام دولت، الزامی است.
